تتناول هذه الدراسة بالتحليل شخصية الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – منهاجه الإداري، مواقفه، إسهاماته في تطوير النظام الإداري بما ينفع الأمة دون التعارض مع تعاليم الدين . فقد اتسعت رقعة الدولة في عهده بشكل اقتضى عمل ترتيبات خاصة كتقسيم الدولة إلى ولايات، وقد اتسم النظام الإداري في عهده بالمركزية واللامركزية وفقا للصالح العام، كما نشر العدل في جميع أرجاء الدولة وكان يتابع أمور الرعية بنفسه في أحوال كثيرة ويسهر على راحتها .
فصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية وشدد على أهمية استقلال القضاء وكان يوصي الولاة بأن لا يغلقوا أبوابهم دون حوائج الناس وهذا هو ما يعرف حديثا بمبدأ " سياسة الباب المفتوح " وهو أنجع وأفضل طريقة لمعالجة وحل مشاكل وهموم العاملين في المؤسسات . كان الخليفة عمر بن الخطاب يطبق مبدأ الشورى حيث يستشير أهل الاختصاص ويستمع إلى نصائحهم في مختلف الأمور وكان يسن القوانين بعد التعايش الحقيقي مع الرعية والاطلاع على أحوالهم بما ييسر عليهم ويخفف عنهم أعباء الحياة . كذلك تعرض الدراسة للأسس التي قامت عليها إدارة عمر والقيم التي اتسمت بها إدارته . وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة، ثم مجموعة من التوصيات .
