لا شك أن ثمة تغييرات و تطورات ، لحقت الجزاءات بصفة عامة .
و التساؤل الذي نطرحه ، هو هل ما زالت نظرية الجزاءات الإدارية بمفهومها التقليدي وبالتطورات التي لحقتها صالحة لمواكبة الأدوار الجديدة للدولة في تسييرها للحياة في المجتمع ؟ أم أن النظرية تحتاج لتعديل جذري قد يطيح بها ويأتي لنا بنظرية جديدة شاملة عن ضمانات تنفيذ العقد الإداري.؟
فإن هذه التساؤلات تحتاج الى رجال الفقه والقضاء الإداريين لتطويرها و التدقيق فيها
