تنعقد مسؤولية الدولة عن أعمال الإدارة كقاعدة عامة استناداً إلى توافر الخطأ، ولقد ميز القضاء الإداري في فرنسا ومصر بين الخطأ المرفقي الذي ينسب إلى الإدارة وتتحمل عبء التعويض عنه والخطأ الشخصي الذي ينسب إلى الموظف ويتحمل مسؤوليته. كما تطور قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري وتوسعت أحكامه إلى درجة كبيرة في صور الأخطاء المرفقية التي توجب مسؤولية الدولة، كذلك فإنه لم يتقيد في تقدير الخطأ المرفقي بقاعدة عامة كما هو الحال في مجال القانون الخاص، وإنما يقوم بتقدير الخطأ في كل حالة على حده وفقاً للظروف والعوامل المحيطة بالمرفق ووجه العلاقة بينه وبين المتضرر وذلك بالنسبة للأعمال المادية، أما بالنسبة للقرارات الإدارية فكان يقوم بتقدير الخطأ المرفقي وفقاً لوجه عدم مشروعية القرار.
ومن جهة أخرى تطورت أحكام القضاء الإداري في فرنسا ومصر فيما يتعلق بتقرير مبدأ مسؤولية الدولة عن الأخطاء الشخصية، حيث جرى القضاء التقليدي لمجلس الدولة الفرنسي على قاعدة عدم الجمع بين الخطأين، ثم عدل عن ذلك المسلك وقرر إمكانية الجمع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، وهو ما اتجه إليه القضاء الإداري المصري منذ بداية أحكامه. ولم يقف تطور القضاء الإداري في فرنسا ومصر عند هذا الحد بل اتجه إلى الاعتراف بمسوؤلية الدولة عن الأخطاء الشخصية لموظفيها بشروط معينة، وفي مرحلة لاحقة اتجه القضاء الإداري في فرنسا ومصر إلى مزيد من التطور حيث قرر مسؤولية الدولة عن الأخطاء الشخصية التي يرتكبها الموظف خارج نطاق العمل متى كانت مرتبطة بالوظيفة أو صدرت بمناسبة أداء الوظيفة.
