تتجسد هذه الدراسة في التحدي المتمثل في الحد من الفساد الإداري المتفشي في معظم المنظمات العالمية. فإدارة الموارد البشرية يقع عليها العبء والمسؤولية الكبرى في إدارة الجوانب التنظيمية في المنظمة وتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك من خلال دعم العاملين لخلق موارد متجددة، وتحسين الأداء الوظيفي، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة للمنظمة على المدى البعيد، دون تقليص الرأسمال البشري والاجتماعي. وتقوم هذه الدراسة على التحليل النظري الذي ينصب على التعرف على دور أنشطة إدارة الموارد البشرية في الحد من الفساد الإداري في المنظمات. وقد بينت الدراسة من خلال مراجعة الأدبيات المتعلقة بهذا الشأن أن إدارة الموارد البشرية لديها مجموعة من الأدوار التي من شأنها المساعدة في القضاء على الإجراءات التنظيمية غير الفعالة، التي عادة ما تفتح مجالا للفساد الإداري داخل المنظمات. كما أكدت الدراسة أن الفساد الإداري منتشر في المنظمات بسب ضعف الهياكل التنظيمية في المنظمات وعدم فعاليتها، بالإضافة إلى إساءة استخدام الموارد المالية والمادية. وبيّنت الدراسة أن من الأمور الشائعة أن من معظم من يُدفع لهم الرشاوى هم من يحتلون مناصب إدارية عالية في المنظمات؛ عن طريق استخدام السلطة الممنوحة لهم، وأن العاملين في المناصب الإدارية الدنيا هم من يُتهمون عادة بسوء استخدام المصادر المالية. كما أوضحت الدراسة أن على إدارة الموارد البشرية صياغة الإستراتيجيات التنظيمية والأنشطة الخاصة بها؛ بغرض فرض الانضباط الإداري وإدارة العاملين، وتوفير الرعاية لهم بغرض تحسين القدرة على مكافحة الفساد الإداري والحد منه. وعليه؛ فقد أوصت الدراسة أن تعمل إدارة الموارد البشرية على القضاء على الإجراءات والأنظمة غير الفعالة، والعمل على صياغة وتنفيذ الإستراتيجيات والمعايير الأخلاقية المناسبة التي تساعد على مكافحة الفساد الإداري والسلوك غير الأخلاقي داخل المنظمة.
